دعوة إلى العامل لعزل رئيس مقاطعة مرس السلطان

درب السلطان 24

دعا المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني السيد عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، إلى تطبيق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في شأن الغياب الدائم لرئيس مقاطعة مرس السلطان، حيث اعتبر المركز في بلاغ نشره الأحد الماضي، أن الغياب الدائم لرئيس الجماعة يمس بحسن سير عمل المقاطعة في مختلف الملفات، وتدبير أشغالها أمام عموم المواطنات والمواطنين، وهو ما ظهر بشكل واضح وجلي في أزمة الدور الآيلة للسقوط.

وأشار بلاغ المركز إلى أن ملف الدور الآيلة للسقوط بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، يعرف “تجاوزات قانونية وواقعية”، حيث جاء في البلاغ أن عدد الدور الآيلة للسقوط بالعمالة ارتفع بشكل ملاحظ، سواء الدور التي تحتاج بشكل فوري إلى تنفيذ قرار الهدم الكلي، أو الهدم الجزئي، أو التدعيم، أو الإصلاح، أو إنجاز الخبرة اللازمة، حيث يزيد عدد الدور الآيلة للسقوط عن 1200 منزل بالعمالة.

وأشار البلاغ إلى أن عمل اللجان المحلية بمقاطعتي الفداء ومرس السلطان متوقف عن تتبع ملف الدور الآيلة للسقوط نظرا لنفاذ احتياطي الشقق المخصصة من قبل شركة إدماج السكن، منذ بداية سنة 2018.

وكشف نفس المصدر أن إخلاء العديد من الأسر المتضررة منذ سنوات بدون إجرائهم لقرعة الاستفادة من السكن، أدى إلى استمرار نزيف الاحتقان الاجتماعي في أوساط الأحياء المعنية وفي مقدمتها حي درب الكبير وبوشنتوف وحي بوجدور بمرس السلطان، وهو ما دفع العديد من العائلات إلى إعلان الرفض التام لمقررات السلطات العمومية القاضية بإخلاء منازلهم، نتيجة لعدم توفر الضمانات الكافية سواء لتنقيلهم لمأوى مؤقت، أو تمكينهم من شقة في أقرب الآجال.

وحسب البلاغ فإن عدم الشروع في تدعيم وإصلاح المنازل الصادر في حقها مقررات الإصلاح بدعم من مجالس المقاطعات، أدى إلى عدم إزالة الدعامات الحديدية التي تم وضعها بالمنازل المجاورة للدور الآيلة للسقوط مما يجعل الساكنة المجاورة عرضة للتشرد والضياع نتيجة لإخلائها بعلة إصلاح المنزل المتداعي للسقوط وهو الأمر الذي لا يتم الوفاء به.

وأشار البلاغ إلى أن المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني يحمل جماعة الدار البيضاء المسؤولية الكاملة في عدم الوفاء بالتزاماتها إزاء ساكنة الدور الآيلة للسقوط. كما دعا المركز إلى اتخاذ إجراءات آنية وفورية للحد من استمرار سقوط المنازل، وإيواء الساكنة بشكل مؤقت، وإلزام شركة ”إدماج سكن” تمكين الأسر المحصية سلفا من مساكنها، وكذا التعجيل بتفعيل مسطرة تمكين باقي المتضررين من شقق لحمايتهم من الضياع والتشرد تنفيذا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

وأعلن المركز المغربي للتنمية و الوعي القانوني تضامنه التام مع كل الأسر المتضررة، كما أكد في نفس البلاغ أنه سيضل حريصا على تتبع و مواكبة و تقييم ملف الدور الآيلة للسقوط.

التحرير



شاهد أيضا