“غياب الشفافية وتكافؤ الفرص” بمباريات ترقية الحكام على مكتب وزير الشباب و الرياضة.

درب السلطان 24

وجه النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان محمد التويمي بنجلون، الخميس الماضي، سؤالا كتابياإلى وزير الثقافة والشباب والرياضة حول مدى احترام شروط الشفافية و تكافؤ الفرص في مباراة الترقية لدرجة حكم وطني دورة نونبر 2020.
وأكد التويمي بنجلون، في معرض سؤاله، ”فوجئ حكام العصب الجهوية المنتمين لمختلف جهات المملكة، مباشرة بعد نشر دليل إجراء مباراة الترقية الى درجة حكم وطني دورة 29 نونبر 2020 ، بتاريخ 15 نونبر 2020، أي قبل 14 يوما فقط عن إجراء المباراة، وهو الدليل الذي تناقض مع مقتضيات الدورية المرجعية عدد 19/236 الصادرة بتاريخ 03 أكتوبر 2019 التي تحدد شروط الترشح واجتياز مباراة الترقية الى درجة حكم وطني فئة كرة القدم 11 وكرة القدم داخل القاعة، اعتبارا إلى أن هذه المذكرة، اعتبرت لما يزيد عن 9 أشهر كاملة، نظرا للتأجيلات المتكررة لتاريخ إجراء المباراة، إطارا مرجعيا لجميع الشباب حكام العصب على مستوى الإعداد النظري للمباراة المذكورة ” .
وأشار نائب رئيس مجلس النواب، أن مباراة الترقية لدرجة حكم وطني “عرفت تسجيل العديد من الملاحظات، ولاسيما حول مدى إحترام شروط الشفافية، ومعايير تكافؤ الفرص، على العديد من المستويات”
وجاء في نص السؤال الموجه إلى الوزير الوصي عن قطاع الرياضة عدة ملاحظات، “اعتمد حكام العصب الجهوية في استعدادهم لهذه المباراة على ” قانون اللعبة ” لسنة 2018/2019 كما حددته المذكرة المرجعية 19/236، غير أن المديرية الوطنية للتحكيم أعلنت على أنه سيتم الاعتماد على قانون 2019/2020 ، مباشرة قبل اجتياز الامتحان بدون أي سند قانوني، وهو الأمر الذي استحال معه أي إعداد لهذه المباراة” بالإضافة إلى “تناقض مضمون دليل إجراء المباراة مع المذكرة المرجعية عدد 19/236، إذ أن الزمن المخصص لإجراء اختبار استئناف اللعب و العقوبات الانضباطية حدد في 60 دقيقة بالنسبة للمذكرة المرجعية، غير أن دليل إجراء المباراة حوله إلى 45 دقيقة وهو ما أثر على نتائج هذه المباراة”، كما جاء في نص السؤال “يتغيب عن الوثائق الصادرة عن المديرية الوطنية للحكام، الإعلان عن المعايير المعتمدة للنجاح أو الرسوب بالمباراة المذكورة وهو ما يمس بمبادئ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.
واسترسل نفس المصدر “نتيجة لكل الملاحظات المذكورة سجلت المديرية الوطنية للحكام، أضعف نسبة للنجاح برسم هذه السنة، إذ لم يتجاوز عدد الناجحين نسبة 10 بالمائة، وهو ما سيزيد من تعميق إشكال الخصاص الذي تعرفه العصبة الوطنية للتحكيم”.
وفي هذا الصدد تساءل التويمي بنجلون عن” الإجراءات العملية و الآنية التي تعتزم الوزارة القيام بها لإنصاف حكام العصب الجهوية، ولضمان المساواة و تكافؤ الفرص بمباريات المديرية الوطنية للحكام”.

ds24.ma

التحرير



شاهد أيضا