علمت درب السلطان 24، أن عدد من الفاعلين السياسيين المعروفين بالمنطقة والذين ينوون الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجتمعون في الأسابيع الأخيرة مع عدد من الأشخاص الذين وصفتهم مصادر درب السلطان 24 ب “سماسرة الانتخابات” بدرب السلطان.
وصرح مصدر من داخل الوسط السياسي بدرب السلطان، أن بعض الوجوه السياسية المعروفة بالمنطقة، دخلت في مفاوضات مع بعض السماسرة، للتوافق حول عرض مالي يجعل “سماسرة الانتخابات” يوافقون على العمل برفقتهم خلال الانتخابات المقبلة.
وحول دور هؤلاء “السماسرة” قال نفس المصدر “يبحث المرشحون عن فاعلين جمعويين أو أشخاص معروفين وسط الأحياء أو مسؤولين ببعض الفضاءات الحيوية والذين بإمكانهم التأثير في الناخبين واستمالتهم للتصويت عن جهة معينة دون أخرى” وأضاف نفس المصدر “يزداد الطلب على هؤلاء في هذه الفترة، حيث يرتفع سعرهم في بورصة السماسرة بالمنطقة، وبدورهم يستغلون هذه الظرفية للبحث عن المرشح الذي سيدفع أكثر”.
ويقول نفس المصدر “يمكن أن يصل ثمن الخدمة التي يقدمها السماسرة إلى ملايين السنتيمات، على حساب عدد السنوات ديال الخبرة والانخراط في العمل السياسي والجمعوي، وكذلك مدى فعالياتهم خلال الاستحقاقات السابقة في مناطق سكنهم واشتغالهم، ومدى تأثيرهم على السكان وأهم شيء هو عدد الأصوات التي سيضمنونها للمرشح”.
درب السلطان 24 تواصلت مع أحد “السماسرة” والذي رفض الكشف عن هويته، حيث صرح “خدمتنا هي نضمنو الأصوات للمرشح اللي خدامين معاه، بعد المرات كانكونو معاه في اللائحة باش يعمرها، وبعد المرات مايحتاجش الأمر نقدر نحط معاه غير شي حد من العائلة ولكن أنا اللي كانكون خدام، الخدمة ديالنا كاتبدا قبل الانتخابات وكاتبقا حتى لنهار التصويت، كانمشيو عند الناس لديورهم نهار التصويت باش يمشيو يصوتو، كانكونو حدا باب مراكز التصويت باش نفكروهم ونوريوهم كيفاش يصوتو على المرشح اللي خدامين معاه”.
وبخصوص مقابل هذه الخدمة يقول نفس المتحدث “على حساب المنطقة، مثلاً أنا عندي 600 صوت في الدرب را كايكون الثمن أكثر من واحد عندو 400 ولا 300 صوت، وكاين اللي كايكون ماضامنش الأصوات، الناس باش يصوتو على المرشح لي انت خدام معاه، را كاتكون خمس سنين وانت خدام معاهم، لي خاصو شي غرض تقضيه ليه لي عند وشي مشكل تحلو ليه، بعد المرات المرشح كانعاونوه كايطلع ماكاتبقاش تشوفو وحنا لي كانبقاو خدامين مع المواطن داك شي علاش كايتيق فينا”.
وإجابة على السؤال المتعلق بالتسعيرة يقول “وا كاتبدا من 5000 درهم وانت طالع، كاينين شي وحدين اللي كاياخدو غير 3000 درهم ولا 2000 ولكن ماكايقضيوش، فاش كاتكون كاتضمن الأصوات را كاتاخد زوج ثلاثة ديال المليون وكاين اللي كاياخد أكثر، والمرشح را عارف شكون كايضمن الأصوات ولا لا حيت ديما كانخدمو معاهم”. وأضاف نفس المتحدث “بالفعل اتصل بي أكثر من مرشح باش نخدم معاه، وقررت معامن غادي نخدم واخا باقي مادويناش في الفلوس الصراحة”.
وبخصوص علمه بعدم قانونية هذه العملية وتعريض ممارسها لعقوبات قد تصل إلى السجن، يقول نفس الشخص “هاد شي كاين فين ما مشيتي حنا كانخدمو ونضبرو على راسنا غير في الانتخابات وماكاينش كيفاش الواحد يقول لك انت سمسار ولا ماشي سمسار حنا المواطن كانقضيو ليه فاش كايحتاجنا وكايعرف وجهنا حنا وكايثيق فينا داك شي علاش تقدر تقول كايصوت علينا حنا ماشي على المرشح”.
وفي سياق عدم قانونية العملية، تنص المادة 108 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على معاقبة كل من استعمل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على مصوت أو عدة مصوتين، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل مصوت أو عدة مصوتين على الإمساك عن التصويت بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كما تنص نفس المادة على الحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.
إلا أن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان تعرف في الآونة الأخيرة، عقد اجتماعات بين بعض المرشحين وسماسرة الانتخابات، للاتفاق حول بنود العقد الشفهي الذي يتم بينهم، وحول ثمن الخدمة التي سيقدمها السماسرة، في عملية تتم مع اقتراب موعد كل انتخابات.
وذكرت وسائل إعلام وطنية أن وزارة ورئاسة النيابة العامة قررتا ملاحقة سماسرة ومفسدي الانتخابات وذلك بتعليمات ملكية والتي دعت إلى السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيئ إليها
وذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الداخلية ستستعين بتقنية “التنصت الهاتفي” باتباع المسطرة القانونية ،وسيأمر الولاة و العمال بذلك، بعد أخذ اذن من النيابة العامة إذا تبين أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون، وذلك قصد إيقاف المفسدين وإحالتهم على القضاء.